X

نمایش خبر

آشنایی با سیستم کد پستی ده رقمی

آشنایی با سیستم کد پستی ده رقمی

شاید بتوان عمده ترین دغدغه و نگرانی یک دولت را « بروز بحران » در بخشهای دولتی برشمرد و به این نتیجه رسید که کوچک بودن یا بزرگ بودن بدنه دولت در میزان آسیبهای ناشی از بروز بحران تاثیر مستقیم دارد. اما چرا بروز بحران در بخشهای دولتی یک « تهدید فراگیر » برای تمامی دولتها محسوب میشود؟

در دهه 1970 برخی دولتها با احتمال بروز بحران در بخشهای دولتی مواجه گردیدند و وجود مشکلات اساسی در بخشهای دولتی را احساس نمودند.

این مشکلات غالباً بر یکی از موارد ذیل متمرکز بود:

بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی در بخشهای دولتی هزینه میگردید و از میزان رشد نسبتاً بالایی نیز برخوردار بود

وجود سوء مدیریت، اسراف منابع و در برخی موارد فساد اداری در بخشهای دولتی موجب کارآیی اندک این بخشها گردیده بود .

همچنین تصمیم گیریهای اشتباه مسئولین و کارکنان در بخشهای مختلف دولتی ، منافع مردمی که قرار بود دولت به آنها خدمت نماید را به مخاطره انداخته بود.

این اشتباهات عمدتاً بدلیل متمرکز بودن ساختار و دور بودن تصمیم گیرندگان از اطلاعات و نتایج اقدامات رخ میداد .

وجود ناکارآمدی در چند بخش دولتی موجب گردیده بود که افکار عمومی، نتایج کسب شده توسط دولتها را با پیش فرضهای منفی ارزیابی نمایند و این دیدگاه منفی، کم رنگ شدن نتایج کسب شده در بخشهای فعال و کارآمد را بدنبال داشت .

دراواخر دهه 1980 و سالهای ابتدای دهه 1990 دولتها با اصطلاحی جدید روبرو شدند .« بازآفرینی دولت » اصطلاحی بود که به مهندسی مجدد در بخشهای دولتی و ضرورت تولد دوباره این بخشها اشاره میکرد و دولتها مجبور بودند با پرداختن به اصل وظایف و فعالیتهای بخشهای دولتی )نقش بخشهای دولتی ) و توجه به نحوه انجام آنها (سازماندهی و مدیریت بخشهای دولتی(، برای از میان برداشتن مشکلات در این بخشها تلاش کنند .

دولتها برای پیشگیری از بروز بحران و مقابله با پیامدهای احتمالی آن، ناچار به انتخاب یک یا چند گزینه از میان گزینه های زیر بودند که دستور کار دولت در فرآیند بازآفرینی محسوب میگردید .

 افزایش کارآیی (با بهبود نسبت ورودی به خروجی (

 تمرکز زدایی (با انتقال مراکز تصمیم گیری به سطوح پایین تر و محلی تر دولتی(

خصوصی سازی (با واگذاری و یا حذف انحصارهای دولتی(
افزایش پاسخگویی (با ارزیابی اقدامات و تصمیمات مسؤلین و کارکنان بخش دولتی (

بهبود مدیریت منابع (با افزایش استفاده مؤثر از منابع انسانی، مالی و سایر منابع(

بازارگرایی (استفاده از نیروهای بازار برای کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی و کارآیی(

تقریباً تمامی دولتها طی دو دهه گذشته یک یا چند مورد از موارد فوق را ـ بنا به ضرورت و یا اجبار ـ بعنوان دستور کار خود انتخاب نموده اند.

باید توجه داشت که هریک از موارد ذکر شده فوق (در صورت انتخاب) تاثیرات پیچیده ای را در بخشهای دولتی بدنبال داشته اند، بگونه ای که انتخاب یک مورد مشابه توسط دو دولت مختلف ـ حتی با وجود شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقریباً مشابه ـ نتایج و تاثیرات یکسانی را بدنبال نداشته است .

سیاستها و خط مشی های کلان در تمامی کشورها توسط حکومتها (فارغ از نوع حکومت) تعیین میگردد و دولتها در راستای این سیاستها و خط مشی ها، سیاستگذاری، طراحی برنامه ها و ارائه خدمات را عهده دار میباشند .

اگر یک کشور و جامعه تشکیل دهنده آن را به بدن انسان تشبیه کنیم !، میتوانیم حکومت را به عنوان مغز، مردم را به عنوان سلولهای تشکیل دهنده بدن و دولت را نیز به عنوان اندامها (نظیر دست، پا، چشم، گوش، معده، کبد و ...) تشبیه نماییم.

در این مثال که با توجه به موضوع مورد بحث از تشبیه بسیاری از بخشهای یک جامعه نظیر مجلس، شوراها، بخش خصوصی و . . .

به اندام بدن صرفنظر گردیده است، خط مشی ها و سیاستهای حکومت مانند دستورات مغز به اندام مختلف بدن بوده و عملکرد دولت نیز پاسخ اندام به فرامین مغز تلقی میگردد.

حال با استفاده از این مثال میتوان " بازآفرینی دولت "، که بعنوان یک سیاست حکومتی توسط دولتها به اجرا گذارده میشود را به " دستور دویدن " برای اندام یک بدن تشبیه نموده و به اثرات این دستور در تمامی اعضاء و جوارح آن بدن پی برد. بخش دولتی از قسمتهای مختلفی که از بودجه دولتی استفاده میکنند، بدنبال کسب اهداف تعیین شده توسط دولت میباشند و عموماً دارای ساختار سازمانی مصوب میباشند، تشکیل شده و درحالیکه هریک از این قسمتها عملکرد و فعالیت مستقلی را دارا میباشند، در مجموع و به صورتی یکپارچه دستیابی به هدفی کلی و واحد را دنبال میکنند.

از جمله اهدافی که توسط برخی از قسمتهای تشکیل دهنده بدنه دولت تعقیب میگردد، ارائه خدمات به عموم مردم، دیگر قسمتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی میباشد.

برخی از خدمات عمومی بواسطه اساسی بودن نوع خدمت در سطح عمومی جامعه، خدمات پایه محسوب شده و غالباً توسط دولتها ارائه میگردند.

از جمله این خدمات که بطور کامل هزینه بر بوده و از نتایج ملموسوقابل دازه برخوردار نمیباشند میتوان به دفاع و حفظ امنیت ملی ، آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، حمایت از بخشهای کشاورزی و صنعت، ایجاد، حفظ و ارتقای بسترهای ارتباطی و . . . اشاره نمود.

یکی از انواع خدمات پایه که منحصراً توسط بخشهای دولتی ارائه میگردند، خدمات پستی میباشد که در قالب سرویسهای پستی در دسترس عموم قرارمیگیرند.

ارائه خدمات پستی توسط ادارات پست، برقراری ارتباط میان افراد، بخشهای دولتی و بخشهای خصوص در محیط داخلی و خارجی یک کشور را ممکن میسازد و لازم است به این نکته نیز اشاره گردد که در گذشته های نه چندان دور و تا قبل از اختراعات و ابداعاتی نظیر تلگراف، تلفن، فکس، پست الکترونیک و . . . ، مطمئن ترین، سریع ترین و دردسترس ترین وسیله ارتباطی، پست و سرویسهای پستی بوده است .

آنچه که دربدنه دولت تعقیب میشود، ارائه خدمات به عموم مردم، در دیگر قسمتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی میباشد. برخی از خدمات عمومی بواسطه اساسی بودن نوع خدمت در سطح عمومی جامعه، خدمات پایه محسوب شده و غالباً توسط دولتها ارائه میگردند.

از جمله این خدمات که بطور کامل هزینه بر بوده و از نتایج ملموس برخوردار نمیباشند میتوان به دفاع و حفظ امنیت ملی، آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، حمایت از بخشهای کشاورزی و صنعت، ایجاد، حفظ و ارتقای بسترهای ارتباطی و . . . اشاره نمود.

یکی از انواع خدمات پایه که منحصراً توسط بخشهای دولتی ارائه میگردند، خدمات پستی میباشد که در قالب سرویسهای پستی در دسترس عموم قرارمیگیرند.

ارائه خدمات پستی توسط ادارات پست، برقراری ارتباط میان افراد، بخشهای دولتی و بخشهای خصوص در محیط داخلی و خارجی یک کشور را ممکن میسازد و لازم است به این نکته نیز اشاره گردد که در گذشته های نه چندان دور و تا قبل از اختراعات و ابداعاتی نظیر تلگراف، تلفن، فاکس، پست الکترونیک و . . .، مطمئن ترین، سریع ترین و دردسترس ترین وسیله ارتباطی، پست و سرویسهای پستی بوده است .

تا اواسط دهه 1990، ادارات پست بخشی جدا نشدنی از یک وزارتخانه یا نهاد دولتی بودند.

این روند با تصویب ساختار شرکتهای با مسئولیت محدود (که البته هنوز در اغلب موارد تحت مالکیت دولت اما با خودمختاری تجاری وعملیاتی بیشتر بودند) از سوی بسیاری از ادارات پست به ویژه در کشورهای پیشرفته، دستخوش تغییر شد.

همراه با این پیشرفتها، تعریفهای روشن تر و صریح تری از مسئولیت های مربوط به دولت و مجریان پستی ارائه گردید و بر آن اساس ، یک وزارتخانه دولتی ، مسئولیت نظارت بر مجری پستی را عهده دار میگردید . در مقابل نیز دولت یک ناحیه حفاظت شده یا حق انحصاری ویژه ای را که عموماً در حوزه پست نامه ها است، به مجریان پستی اعطا می نمود .

این پیشرفتها و تغییرات ، شکل گیری و ورود رقبای جدید را برای ادارات دولتی پست بدنبال داشت و همواره زنگ خطر برای آنها محسوب میگردید.

همچنین از دیگر تهدیداتی که طی چند دهه اخیر موجب بروز نگرانی در بخش دولتی پست گردیده اند و تقریباً نوظهور میباشند ، میتوان به سرویس الکترونیکی نامه ها( E – Mail ) ، پرداخت الکترونیکی صورتحسابها، تجارت الکترونیک و . . . که در کاهش قابل توجه حجم و تعداد مرسولات فیزیکی نقش مهمی را ایفا میکنند، اشاره نمود.

علاوه بر آن ارائه خدمات پستی با کیفیت اندک و ناکافی توسط بخش دولتی، کاهش و توقف میزان رشد حجم نامه ها را بدنبال داشت، بطوریکه میزان رشد سالانه حجم نامه ها و امانات پستی از دو الی سه درصد در اواسط دهه 1990، به صفر درصد در سال 2001 کاهش یافته و متوقف گردید .

در این شرایط که دولتها و مجریان پستی به عدم توانایی خود در مقابله با این تغییرات پی برده بودند، گزینه ای غیر از اجرای رفرم و مدرنیزاسیون پستی را پیش رو نداشتند و برای ادامه حیات ادارات پست مجبور به انتخاب آن بودند .

تفکر بکارگیری و استفاده از کدپستی در عملیات تجزیه، رهسپاری و توزیع از اواخر دهه 1950 توسط ادارات پست آلمان و ایالات متحده آمریکا مطرح گردید و بررسیهای اولیه در این ارتباط انجام پذیرفت.

در نهایت تقسیم بندی محدوده شهرها به محدوده های کوچکتر و شناسایی هریک از این محدوده های کوچک با یک کد و استفاده از این کدها بر روی مرسولات به عنوان بخشی از نشانی گیرنده و فرستنده، راهکاری مطمئن برای کاهش حجم مرسولات سرگردان و افزایش میزان دقت در انجام عملیات پستی تشخیص داده شد .

با انتخاب گزینه رفرم پستی و مدرنیزاسیون پست توسط مجریان پستی، کدپستی به یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزارهای موجود ـ که در اختیار مجریان پستی قرارداشت ـ تبدیل شد و در اغلب کشورها، مهندسی مجدد فرآیندهای پستی با تکیه بر قابلیتهای کدپستی صورت پذیرفت .

طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد کدپستی نیازمند شناسایی کامل مشکلات و خواسته ها، تبیین وضع موجود، پیش بینی منابع دردسترس و بالقوه، آشنایی با مفاهیم و نکات فنی لازم و کسب دانش روز در خصوص تمامی مسائل مرتبط میباشد.

علاوه بر آن، به انجام رسانیدن این موارد با تکیه و استفاده از تجارب بین المللی موجود موجب خواهد گردید تا عملیات طراحی و پیاده سازی کدپستی و حصول نتایج مورد انتظار، از ضریب اطمینان مطلوبی برخوردار گردند.

 

[MYDNNCREATEDATEPERSIANDAYNAME] 20 [MYDNNCREATEDATEPERSIANMONTHNAME] [MYDNNCREATEDATEPERSIANYEAR]